بقلم: طارق | محرر السياسات والأعمال · صوت تحريري بإشراف بشري
تقوم بكين بتطويق نخبة خبراء الذكاء الاصطناعي داخل حدودها، حيث أصبح الباحثون ومؤسسو الشركات الناشئة والمديرون التنفيذيون في الشركات الخاصة ملزمين بطلب موافقة حكومية قبل السفر للخارج. (وفقاً لبلومبرغ) هذه القيود تمثل تحولاً جذرياً في استراتيجية بكين للتعامل مع نزيف الأدمغة، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي على مواهب الذكاء الاصطناعي.
الإشارات الأولى لهذه السياسة ظهرت في مارس 2025 عندما أفادت وول ستريت جورنال أن السلطات الصينية بدأت تنصح كبار مؤسسي وباحثي الذكاء الاصطناعي بتجنب السفر إلى الولايات المتحدة. هذا التوجه يعكس اعتبار بكين للذكاء الاصطناعي أصلاً اقتصادياً وأولوية أمن قومي، وليس مجرد صناعة تقنية قابلة للتصدير.
القيود تتجاوز منع السفر لتطال الاستثمارات الأجنبية أيضاً. تتطلب الصين الآن موافقة حكومية قبل أن تتمكن شركات التقنية مثل Moonshot AI وStepFun وبايت دانس من قبول رأس المال الأمريكي، (وفقاً لتقرير بلومبرغ) في أبريل الماضي. هذا يضع حاجزاً إضافياً أمام الاستثمار الأمريكي في النظام التقني الصيني.
تصاعدت هذه السياسات بشكل أكثر وضوحاً مع قضية مانوس-ميتا. منعت الصين المؤسسين المشاركين لشركة مانوس من مغادرة البلاد أثناء تحقيق السلطات في استحواذ ميتا على الشركة الناشئة بقيمة 2 مليار دولار. المؤسسان يبحثان الآن في خيارات لإلغاء الصفقة، بما في ذلك جمع حوالي مليار دولار من مستثمرين خارجيين لإعادة شراء الشركة من ميتا.
أرقام الأداء تفسر جزئياً هذا القلق الصيني. مؤشر ستانفورد الأخير يُظهر انكماش فجوة الأداء بين أفضل النماذج الأمريكية والصينية إلى 2.7% فقط اعتباراً من مارس 2026، مقارنة بحوالي 31% في 2023. هذا التقارب السريع يضع الصين في موقع تنافسي قوي، لكنه يجعلها أيضاً أكثر حذراً من فقدان أي ميزة تقنية.
الولايات المتحدة تحتفظ بالتفوق في جودة النماذج وبراءات الاختراع عالية التأثير، لكن الصين تلحق بسرعة أو تتفوق في المنشورات والاستشهادات وحجم براءات الاختراع. هذا التقارب يجعل كل موهبة أو خبرة تقنية أكثر قيمة استراتيجية.
السياسة الصينية تأتي ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية مضادة أوسع. في 2025، فرضت بكين جولتين من ضوابط التصدير على 14 مادة من المعادن النادرة الحيوية لتصنيع المعدات العسكرية عالية التقنية، كما منعت مراكز البيانات الممولة من الدولة من نشر رقائق الذكاء الاصطناعي الأجنبية.
هذا النهج يطرح تساؤلات حول فعاليته طويل المدى. من جهة، قد يحمي الأصول الفكرية الصينية ويمنع هجرة المواهب للولايات المتحدة. من جهة أخرى، قد يحد من التعاون الدولي والابتكار المفتوح الذي يستفيد منه قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً. الخطر الأكبر هو تحول المنافسة التقنية إلى حرب مواهب مدمرة، حيث يصبح الحصول على الخبرات أهم من تطوير التقنيات نفسها.
موجز تعتبر أن قيود السفر الصينية، رغم منطقيتها من منظور الأمن القومي، تمثل انحرافاً خطيراً عن روح الابتكار التقني المفتوح. النجاح في الذكاء الاصطناعي يتطلب تبادل المعرفة والمواهب، وليس حبسها داخل حدود جغرافية. الصين قد تحقق مكاسب قصيرة المدى، لكنها تخاطر بتقليل قدرتها على الاستفادة من النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي.
