100 مليون دولار سنوياً هي تكلفة تشغيل مركز بيانات واحد للذكاء الاصطناعي في استهلاك الكهرباء وحدها، وفقاً لدراسة جديدة صادرة عن مركز BigAI للبحوث تحذر من أن توقعات الصناعة حول التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي “مبنية على أساطير اقتصادية وتقنية خطيرة”.
الدراسة، التي تحمل عنوان “التنبؤ بالآثار الاقتصادية للذكاء الاصطناعي”، تحلل البيانات الفعلية لاستهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل في مراكز البيانات الرائدة، وتكشف عن فجوة كبيرة بين الوعود التسويقية والواقع التشغيلي. قام الباحثون بتحليل بيانات من 47 مركز بيانات رئيسي و23 شركة تقنية كبرى على مدار 18 شهراً.
الدراسة تفكك ما تسميه “الأساطير الثلاثة الكبرى” في صناعة الذكاء الاصطناعي: الافتراض الخاطئ بأن قانون مور سيستمر في دعم التطوير اللامحدود، وتجاهل القيود الفيزيائية لمراكز البيانات، والاستخفاف بالتحديات التنظيمية والاجتماعية التي تبطئ التطبيق الفعلي.
- تكاليف الطاقة تتضاعف كل 18 شهراً: الدراسة تكشف أن تكلفة تشغيل النماذج الجديدة تتزايد بمعدل أسرع من تحسن كفاءة المعالجات، مما يعني أن كل جيل جديد من النماذج يتطلب استثماراً أكبر في البنية التحتية.
- عقدة اختناق البيانات الجديدة: وجد الباحثون أن 67% من مشاريع الذكاء الاصطناعي تفشل ليس بسبب نقص في قوة المعالجة، بل بسبب نقص في البيانات عالية الجودة والمُنظمة بشكل صحيح.
- قانون مور يتباطأ بشكل حاد: الدراسة تُظهر أن تحسينات الأداء في المعالجات انخفضت من 50% سنوياً في 2010-2015 إلى 15% فقط في 2020-2024، مما يعني أن الاعتماد على التطوير التقني وحده لن يكفي.
- التحديات التنظيمية تُبطئ التطبيق: في المتوسط، تحتاج الشركات إلى 14 شهراً إضافياً للامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة في كل سوق، وهو وقت لا تحسبه معظم خطط الأعمال.
- الفجوة بين الوعد والواقع تتسع: 89% من الشركات التي استطلعتها الدراسة تعترف بأن مشاريعها في الذكاء الاصطناعي استغرقت وقتاً أطول وكلفت أكثر مما كان متوقعاً، مع متوسط تجاوز في التكاليف يصل إلى 340%.
النتائج مهمة بشكل خاص للمؤسسين والمطورين في المنطقة العربية الذين يخططون لمشاريع ذكاء اصطناعي طموحة. في السعودية والإمارات ومصر، حيث تستثمر الحكومات مليارات الدولارات في هذا القطاع، تشير الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في الجداول الزمنية والميزانيات المتوقعة.
الدراسة لا تنكر أهمية الذكاء الاصطناعي أو إمكانياته المستقبلية، لكنها تدعو إلى “واقعية اقتصادية” أكبر في التخطيط. رسالتها واضحة: التقدم سيحدث، لكنه سيكون أبطأ وأكثر كلفة وتعقيداً مما تروج له الشركات الكبرى حالياً.
