من دعاوى عائلات فردية إلى 8 ولايات أمريكية: اتهامات OpenAI بتضليل المستهلكين انتقلت إلى مستوى الحكومات وغرامات مدنية محتملة.
ضمن ملف: OpenAI، نماذج الذكاء الاصطناعي
بقلم: سارة | محررة نماذج الذكاء الاصطناعي · صوت تحريري بإشراف بشري
المصدر الأساسي: The Verge
لماذا يهم
تواجه OpenAI مساءلة حكومية منسقة قد تحوّل ادعاءات السلامة التسويقية إلى التزامات قانونية. ويطال ذلك كل شركة تبني منتجات استهلاكية فوق النماذج اللغوية وتخاطب القاصرين.
رفعت 8 ولايات أمريكية (وفقاً لـ The Verge) دعاوى قضائية منفصلة ضد OpenAI. تتهم هذه الدعاوى الشركة بإيذاء الأطفال وتضليل المستهلكين بشأن سلامة ChatGPT، وتقول إنها قدّمت الأرباح على السلامة عن قصد أثناء تطوير روبوت المحادثة. الولايات المدعية هي آيوا وكانساس ونبراسكا وويست فرجينيا وأركنساس وأريزونا وأيداهو ومونتانا. ونشرت وكالة Reuters الخبر أولاً، بحسب تقرير The Verge. لم نطّلع على نصوص الدعاوى مباشرة، لذلك يعتمد ما يلي على رواية The Verge وما نقلته عن Reuters، ولم يتسنَّ التحقق من تفاصيله بشكل مستقل.
تستند الولايات إلى قوانين حماية المستهلك المحلية. وحجتها أن OpenAI لم تحذّر مستخدميها من مخاطر معروفة. وتستشهد الدعاوى، بحسب The Verge، بعدة قضايا رفعها أفراد من عائلات مراهقين وبالغين، يقولون فيها إن روبوت المحادثة أدى دوراً في وفاة ذويهم. وتقول الولايات إن الشركة قدّمت ChatGPT على أنه “أداة آمنة ومناسبة للشباب تضع السلامة أولاً”، بينما كان في الواقع “خطيراً على المستخدمين المعرضين للأذى”. وتعدد الدعاوى صور هذا الخطر في “إضعاف مهارات التفكير النقدي، وتشجيع جنون الارتياب والأوهام، وتقديم نصائح طبية خطيرة، والترويج لسلوكيات وعلاقات غير صحية”.
لا تقف الاتهامات عند المحتوى. فالولايات تتهم OpenAI أيضاً بجمع بيانات من القاصرين، وبالتقصير في منع من هم دون السن القانونية من استخدام الخدمة. وتذكر الدعاوى حوادث اختراق حديثة نفّذتها أنظمة ذكاء اصطناعي خارجة عن السيطرة، وتقدّمها دليلاً على “تهوّر” الشركة. لكن التقرير لا يحدد هذه الحوادث ولا يوضح علاقتها المباشرة بـ ChatGPT، وهذه نقطة ستحتاج إلى إثبات أمام المحكمة. وجاءت أشد العبارات في دعوى أريزونا، التي تقول إن OpenAI “انحدرت من رسالتها الأصلية كمنظمة غير ربحية تضع الجمهور والسلامة أولاً إلى قصة تحذيرية عمّا يحدث حين تقود تطويرَ أداة بقوة الذكاء الاصطناعي عقليةُ الربح بأي ثمن التي تُهمّش الضمانات الأساسية”.
ردّت OpenAI عبر متحدثها درو بوساتيري في بيان أرسله إلى The Verge. قال إن الشركة بنت في ChatGPT “حمايات رائدة في القطاع مخصصة لكل فئة عمرية”، وأضاف: “لا يوجد نظام مثالي، لكننا سنواصل العمل مع الخبراء لتوجيه عملنا وبناء ضمانات إضافية، مثل أدوات الرقابة الأبوية وتذكيرات أخذ الاستراحة وحمايات النموذج المناسبة للعمر الموجودة اليوم”. وختم بأن الشركة ملتزمة بالعمل مع الولايات على “سياسات عملية للذكاء الاصطناعي تنطبق على القطاع كله، لا على شركة واحدة”. والجملة الأخيرة هي مركز دفاعها. فهي لا تنفي الاتهامات بنداً بنداً، وتحاول بدلاً من ذلك نقل النقاش من المساءلة القضائية لشركة بعينها إلى التشريع العام للقطاع.
تطلب الولايات من المحاكم إلزام OpenAI بدفع سلسلة من الغرامات المدنية، ووقف تضليل الجمهور بشأن سلامة ChatGPT. وتطالب بعضها أيضاً بحذف البيانات الشخصية التي جُمعت بشكل غير قانوني. لم يذكر التقرير قيمة الغرامات المطلوبة، ولا مواعيد الجلسات، ولا الولايات التي تطلب حذف البيانات تحديداً، فهذه التفاصيل لم تُحدد علناً بعد.
جاءت الدعاوى في سياق ضغط متزايد. فقد صنّفت منظمة Common Sense Media مؤخراً نسخة ChatGPT المخصصة للمراهقين بأنها “خطر غير مقبول”. وتسعى فلوريدا من جهتها إلى حظر تصرّف ChatGPT كأنه إنسان في تعامله مع الأطفال. يعني ذلك أن المواجهة لم تعد محصورة في قضايا عائلات متفرقة، وأن الحكومات المحلية صارت تتحرك بشكل منسق تقريباً.
نرى أن حجة OpenAI بأن القواعد يجب أن تشمل الجميع منطقية من حيث المبدأ، لكنها لا تجيب عن السؤال الذي تطرحه الولايات: هل قالت الشركة لعملائها شيئاً عن سلامة منتجها لا يطابق الواقع؟ قضايا حماية المستهلك لا تحتاج إلى قانون جديد للذكاء الاصطناعي، بل إلى إثبات فجوة بين الوعد والتجربة. وإذا نجحت الولايات في إثبات هذه الفجوة، فلن تبقى أدوات الرقابة الأبوية وتذكيرات الاستراحة كافية للدفاع. سيصبح كل ادعاء تسويقي عن “السلامة أولاً” التزاماً قانونياً قابلاً للمحاسبة. وإن كنت تبني منتجاً موجهاً للمستهلكين فوق نماذج لغوية، فهذه القضية تخصك أيضاً، لأن صياغة وعودك التسويقية قد تُقرأ يوماً في قاعة محكمة.
المصادر
