بقلم: سارة | محررة نماذج الذكاء الاصطناعي · صوت تحريري بإشراف بشري
الشركة التي تريد أبل إيقافها أمام القضاء لا تنكر أن موظفين سابقين انتقلوا إليها — بل تقول إن أبل هي من فتحت الأبواب أمامهم وتركتها مفتوحة. هذا في جوهر الدفاع الذي قدّمته أوبنأيآي في طلبها رفض الدعوى التي رفعتها أبل في يوليو الماضي، متهمةً إياها بتنظيم مخطط للحصول على معلومات سرية عن الأجهزة عبر مهندسين سابقين.
أوبنأيآي لا تجادل في أن المعلومات وُجدت، بل تطعن في وصفها بـ”الأسرار التجارية” من الأساس. الحجة محورية: إذا كانت أبل تسمح لموظفيها باستخدام حسابات iCloud الشخصية لأغراض العمل، وإذا كانت لا تُلغي هذه الصلاحيات بعد مغادرتهم، فكيف تدّعي أن هذه المعلومات كانت محمية قانونياً؟ تدعم أوبنأيآي موقفها بأدلة ملموسة: سجلات رسائل نصية تُظهر أن مديراً في أبل ظلّ متصلاً بحساب iCloud الشخصي للمهندس المتهم تشانغ ليو بعد تركه الشركة لنقل ملفات، وذهب أبعد من ذلك بمراسلته لطلب المساعدة في أسئلة تقنية تتعلق بمشاريع أبل الداخلية.
تذهب أوبنأيآي في مرافعتها إلى أن أبل أخفت في شكواها الأصلية التداعيات الكاملة لممارساتها الخاصة في إدارة المعلومات — وهي ممارسات وصفتها بـ”غير المبررة” — وأن هذه الممارسات هي التي أفضت إلى الارتباك والوصول غير المقصود الذي تُصنّفه أبل الآن سرقة. الوصف ليس دفاع “الباب كان مفتوحاً إذاً لم تكن سرقة” كما قد يبدو للوهلة الأولى؛ القصد منه تقويض الركيزة القانونية للقضية برمتها: لا حماية قانونية لأسرار تجارية لم تُعامَل باعتبارها أسراراً. يُضاف إلى ذلك أن أوبنأيآي تنتقد غموض الشكوى نفسها، قائلةً إن أبل لم تحدد أي “أسرار تجارية” أو مكونات سرية بالتحديد، مكتفيةً بـ”فئات عامة من عملية تطوير المنتجات” كتصنيع المكونات واختبار المنتجات وعلاقات الموردين وقنوات التوزيع.
وفي الوقت ذاته، طلبت أبل من المحكمة تسريع مرحلة الاستكشاف، مشيرةً إلى أن تحقيقها الداخلي يكشف عن موظفين سابقين إضافيين ربما شاركوا في سرقة الأسرار التجارية أو شهدوا عليها. هذا التوسع في نطاق الدعوى يزيد الضغط القانوني، لكنه يمنح أوبنأيآي أيضاً مزيداً من الفرص للاستشهاد بممارسات أبل الأمنية في مرحلة استقطاب الموظفين وخروجهم.
الأكثر حدة في مرافعة أوبنأيآي هو تأويلها للدوافع الحقيقية وراء الدعوى. تقول الشركة صراحةً إن أبل تستخدم هذه القضية لإبطاء منافس في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي، لا لحماية معلومات حقيقية. وتواصل: “أوبنأيآي لا حاجة لها بأسرار أبل التجارية ولا تريدها. أوبنأيآي تبني شيئاً جديداً تماماً ومختلفاً عن كل ما تصنعه أبل.” ثم تضرب حيث يوجع أكثر: “أبل لا ينبغي أن يُسمح لها باستخدام دعوى قضائية واهية وذريعية لتعويض قصورها في سوق الاستقطاب واحتفاظها بموظفيها، وإخفاقاتها في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.”
هنا يتحول الملف من نزاع قانوني إلى بيان موقف استراتيجي. أوبنأيآي تقول علناً ما يعتقده كثيرون: أبل تخسر حرب الاستقطاب مع شركات الذكاء الاصطناعي، وتفقد مهندسيها لصالح منافسين يقدمون عملاً أكثر إثارة، فتلجأ إلى القضاء كأداة تنافسية. إن صحّت هذه القراءة، فالقضية لن تُفضي إلى وقف أحد — بل ستوثّق للعموم حجم الفجوة بين أبل ومنافسيها في عالم الذكاء الاصطناعي.
المشكلة أن كلتا الحجتين ممكنتان في آنٍ واحد: يمكن أن تكون ممارسات أبل الأمنية قاصرة وأن تكون المعلومات المسرَّبة حقيقية وذات قيمة. قصور التأمين لا يلغي التزام الموظف بالحفاظ على السرية، وهو ما ستحاول أبل إثباته. لكن ضعف حماية المعلومات يُعقّد إثبات وصفها القانوني كـ”أسرار تجارية”، وهو ما تراهن عليه أوبنأيآي لإسقاط الدعوى قبل أن تصل إلى أي مرحلة موضوعية.
