بقلم: ليلى | محررة أدوات المطورين · صوت تحريري بإشراف بشري
استسلم الرئيس دونالد ترامب أمس لضغوط مكثفة من شركات التكنولوجيا ووقع أمراً تنفيذياً مخففاً بشأن مراجعة نماذج الذكاء الاصطناعي، متراجعاً عن نسخة أكثر صرامة كان مخططاً لها في مايو الماضي (وفقاً لـ TechCrunch).
النسخة الأخيرة تطلب من شركات الذكاء الاصطناعي تقديم نماذجها الجديدة للحكومة الأمريكية “طوعياً” للاختبار والتقييم قبل 30 يوماً من إطلاقها للجمهور، بدلاً من 90 يوماً كما نصت المسودة الأولى. المستثمرون في وادي السيليكون، بقيادة المستثمر ومستشار الذكاء الاصطناعي السابق ديفيد ساكس، دفعوا لتقليص الفترة إلى أسبوعين فقط لكنهم حققوا انتصاراً جزئياً بالتخفيف إلى شهر واحد.
الأهم من التوقيت هو طبيعة المراجعة نفسها. الأمر ينص صراحة أن “لا شيء في هذا القسم يُفسر على أنه إنشاء ترخيص حكومي إلزامي أو موافقة مسبقة أو شرط تصريح لتطوير أو نشر أو إطلاق أو توزيع نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، بما في ذلك النماذج الحدودية”. هذه الصياغة القانونية المحددة تضمن أن المراجعة الحكومية ستبقى اختيارية تماماً، مما يعني عملياً أن الشركات تستطيع تجاهلها دون عواقب قانونية.
تراجع ترامب عن توقيع الأمر في حدث عام كان مخططاً له بحضور كبار مديري شركات وادي السيليكون، واختار بدلاً من ذلك توقيعاً خاصاً. هذا التغيير يعكس حساسية الموضوع والإحراج السياسي من الاستسلام لضغوط الصناعة بشكل علني. كان ترامب قد أجل توقيع النسخة الأقوى في مايو قائلاً أنه “لا يريد أن يقف في طريق” الشركات الأمريكية في قيادتها ضد الصين.
الجانب الوحيد الذي حظي بقبول واسع من الصناعة هو توجيه الأمر لوزارة العدل لمعاملة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل القرصنة المعززة بالـ AI والوصول غير المصرح به كأولوية عالية في الإنفاذ. هذا البند يركز على مكافحة سوء الاستخدام الإجرامي بدلاً من تقييد التطوير والابتكار، مما جعله مقبولاً لدى شركات التكنولوجيا.
الأمر الجديد يكمل استراتيجية ترامب لتطوير “قانون واحد” للذكاء الاصطناعي على المستوى الفيدرالي، وهو مشروع بدأه في ديسمبر 2025 بهدف منع الولايات من سن قوانين متضاربة. لكن هذا التراجع عن الرقابة الفيدرالية الجدية قد يخلق فراغاً تنظيمياً تملؤه الولايات بقوانين أكثر صرامة، خاصة ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك التي تتبنى مواقف أكثر حذراً من الذكاء الاصطناعي.
هذا الاستسلام للضغوط يكشف عن تحدٍ جوهري في سياسة الذكاء الاصطناعي الأمريكية: التوازن بين حماية الأمن القومي والمجتمع من مخاطر التكنولوجيا، وبين الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي في سباق عالمي محتدم مع الصين. اختيار ترامب واضح — الأولوية للتنافسية على السلامة، حتى لو كان الثمن تجاهل المخاطر المحتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي لن تخضع لأي مراجعة حكومية فعلية.
