بقلم: سارة | محررة نماذج الذكاء الاصطناعي · صوت تحريري بإشراف بشري
فقدت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) صلاحية الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي Mythos التي طوّرتها Anthropic، وذلك في خضم نزاع لم تُكشف تفاصيله الكاملة بين الوكالة والشركة، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.
القضية تطرح إشكالية جوهرية تتجاوز هذا الخلاف بالذات: حين تبني مؤسسة أمنية حساسة قدراتها التشغيلية على أدوات ذكاء اصطناعي تسيطر عليها شركات خاصة، فإنها تقبل ضمنياً بأن استمرار هذه القدرات مرهون بشروط العلاقة التجارية مع تلك الشركات. ما حدث مع NSA و Mythos ليس حادثة معزولة، بل هو تجسيد عملي لهذه التبعية.
تفاصيل الخلاف بين الطرفين لا تزال شحيحة. غير أن الواقعة في حد ذاتها تكشف عن توتر بنيوي متزايد بين مؤسسات الدفاع والاستخبارات الساعية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها، وبين شركات التكنولوجيا التي تصف نفسها بالحرص على ضمانات الاستخدام الآمن والأخلاقي. Anthropic تحديداً تتبنى خطاباً علنياً مبنياً على مفهوم “الذكاء الاصطناعي الدستوري” والالتزام بحدود أمان صارمة، مما يجعل أي احتكاك مع وكالة تعمل في مجالات شديدة الحساسية أمراً متوقعاً إلى حد ما.
الأثر المباشر على NSA يبقى غامضاً بدوره: هل كانت Mythos أداةً مساندة في تحليل البيانات، أم جزءاً من منظومة عمليات حيوية؟ الفارق بين الاحتمالين كبير. لكن مجرد الإشارة إلى أن وكالة بحجم NSA “فقدت” الوصول إلى أداة — لا أوقفت استخدامها باختيارها — يشير إلى أن الاعتماد عليها بلغ درجة من العمق جعلت انقطاعها حدثاً يستحق التوثيق الإعلامي.
هذا النوع من الاحتكاك يُرجَّح أن يتكرر. مع تنامي العقود الحكومية مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، تبرز دائماً مسافة بين ما تريده المؤسسات من قدرات غير مقيدة وبين ما تقبل الشركات بتقديمه ضمن إطار سياساتها. الحل الذي لجأت إليه بعض الجهات الحكومية هو تطوير نماذج داخلية خاصة أو الشراكة مع شركات مستعدة لتقديم نماذج مخصصة قابلة للتكيّف مع متطلبات الأمن القومي دون قيود. إلا أن هذا المسار مكلف وبطيء، وريثما يكتمل، تبقى التبعية للشركات الخارجية قائمة.
الحادثة تُذكّر بأن عالم الذكاء الاصطناعي العسكري والاستخباراتي لا يعمل في فراغ تجاري، وأن كل اتفاقية استخدام مع شركة تكنولوجيا هي في جوهرها علاقة طرف أول وطرف ثانٍ تنطوي على احتمال الانكسار.
