الولايات الأمريكية تتحدى ترامب وتمرر قوانين الذكاء الاصطناعي رغم معارضته

بينما يضغط الرئيس ترامب لمنع التشريع الولائي المجزأ للذكاء الاصطناعي لصالح قوانين فيدرالية موحدة، تواصل أكثر من 40 ولاية أمريكية تمرير قوانينها الخاصة، مما يخلق شبكة معقدة من التشريعات التي قد تصعب على المطورين الالتزام بها.

تواجه الولايات المتحدة اليوم واقعاً تنظيمياً متناقضاً: إدارة فيدرالية تسعى لتوحيد القوانين مقابل حكومات محلية مصرة على وضع قواعدها. تدرس الولايات الأمريكية أكثر من 1500 مشروع قانون للذكاء الاصطناعي حالياً، بالإضافة إلى أكثر من 100 قانون موجود بالفعل سنته 40 ولاية. تغطي هذه القوانين منع استخدام روبوتات المحادثة من قبل الأطفال، وإلزام الشركات بالحصول على إذن لتدريب الأنظمة على محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، ومطالبة الشركات بإجراء اختبارات أمنية على الأنظمة عالية المخاطر.

كاليفورنيا، التي غالباً ما تكون بوصلة التنظيم في أمريكا والعالم، تقود هذا التوجه بأشمل قوانين الذكاء الاصطناعي في البلاد. وقع الحاكم جافين نيوسوم في 30 مارس تشريعاً يلزم الشركات بإجراء اختبارات السلامة قبل نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر (وفقاً لموقع حاكم كاليفورنيا الرسمي). هذا التحرك يضع نيوسوم كأبرز المعارضين لجهود إدارة ترامب لثني الولايات عن التشريع المستقل.

المشكلة الحقيقية تكمن في التعقيد التشغيلي: شركة تطور نموذج ذكاء اصطناعي اليوم عليها الالتزام بقواعد مختلفة في كل ولاية. في كاليفورنيا، يجب اختبار السلامة مقدماً. في ولايات أخرى، قد تحتاج موافقات إضافية لاستخدام بيانات التدريب. وفي ثالثة، قيود على الوصول للقُصّر. هذا التداخل يحول الامتثال القانوني إلى متاهة تنظيمية قد تخنق الابتكار أو تفضل الشركات الكبيرة القادرة على تحمل تكاليف الامتثال المتعدد.

الحجة الفيدرالية منطقية من ناحية: التكنولوجيا لا تعرف حدوداً ولائية، ونموذج الذكاء الاصطناعي المدرب في تكساس سيستخدم في نيويورك. لكن حجة الولايات أيضاً مقنعة: الحكومة الفيدرالية بطيئة التحرك، والمجتمعات المحلية تعرف احتياجاتها أفضل. ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك لديها خبرة تقنية عميقة وموارد للتنظيم الذكي، بينما الكونجرس ما زال يصارع لفهم الأساسيات.

نيوسوم محق جزئياً عندما يرفض انتظار الحلول الفيدرالية. تاريخ أمريكا في تنظيم التكنولوجيا يظهر أن الولايات غالباً ما تقود، والفيدراليون يتبعون. حدث هذا مع قوانين الخصوصية، وحقوق المستهلك الرقمية، وحتى انبعاثات السيارات. لكن الذكاء الاصطناعي مختلف: آثاره أوسع، ومخاطره أعمق، وحاجته للتنسيق الدولي أكبر.

التحدي الأكبر أن هذه المعركة التشريعية تحدث بينما التطوير التقني يتسارع. كل شهر تأخير في وضع إطار تنظيمي متماسك يعني مزيداً من النماذج تدخل السوق بلا رقابة كافية، ومزيداً من الشركات تستثمر في حلول امتثال مؤقتة قد تصبح عديمة الفائدة. الأسوأ أن عدم اليقين التنظيمي قد يدفع الشركات للاستثمار في أسواق أخرى أكثر وضوحاً من الناحية القانونية.