بقلم: سارة | محررة نماذج الذكاء الاصطناعي · صوت تحريري بإشراف بشري
أصبحت القاضية الفيدرالية ماريتزا براسويل في كولورادو شاهدة على تحول جذري يهدد أسس النظام القضائي الأمريكي. تتضاعف أمام مكتبها يومياً أكوام الوثائق القانونية المُحضّرة بواسطة الذكاء الاصطناعي من أشخاص يمثلون أنفسهم دون محامٍ، (وفقاً لـ MIT Technology Review) بمعدل يزيد عن الضعف مقارنة بما قبل 2023.
تكمن المفارقة المؤلمة في أن هذا الطوفان من القضايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا يحسن فرص الفوز، رغم أنه يوسع نظرياً الوصول للعدالة. المحاكم تجد نفسها محاصرة بسيل من الدعاوى ذات الجودة المشكوك فيها، بينما يطرح القضاة أسئلة قانونية معقدة: ما هي الحقوق والواجبات التي ينبغي أن تحملها أنظمة الدردشة الآلية عندما تحل محل المحامين المرخصين؟
في الوقت نفسه، يصارع المشرعون الأمريكيون لتحديد من يتحمل العواقب المالية والقانونية عندما تقدم هذه الأنظمة نصائح قانونية خاطئة تؤدي إلى خسارة القضايا أو إلحاق أضرار بالمتقاضين. هل تتحمل شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولية؟ أم المستخدمون الذين اعتمدوا على نصائحها؟
على جبهة أخرى، تراهن جوجل على حل جذري لأزمة الطاقة التي تواجه مراكز البيانات عبر توقيع اتفاقية لتمويل محطة طاقة افتراضية في أكبر شبكة كهربائية أمريكية. (وفقاً لـ MIT Technology Review) المشروع طموح: تجميع آلاف السيارات الكهربائية وأنظمة التحكم الذكية بالحرارة في شبكة موحدة، ودفع مبالغ للعملاء مقابل تقليل استهلاكهم عندما تُثقل الشبكة.
لكن الخطة تواجه عقبة بشرية أساسية: هل سيوافق الناس على رفع درجة حرارة منازلهم أو تأجيل شحن سياراتهم لتوفير الكهرباء لمراكز بيانات إحدى أغنى الشركات في العالم؟ النموذج يفترض تعاون المستهلكين مع نظام يخدم في النهاية مصالح الشركات التقنية الكبرى، وليس بالضرورة مصالحهم المباشرة.
هذان التطوران يكشفان معضلة أعمق: كيف تتكيف المؤسسات التقليدية مع التقنيات التي تعيد تشكيل قواعد اللعبة بسرعة تفوق قدرة الأنظمة التنظيمية على مواكبتها؟ في القضاء والطاقة معاً، نشهد تصادماً بين وعود التكنولوجيا وتعقيدات الواقع الإنساني والقانوني.
