
صفقة الـ15% العلنية منذ أغسطس 2025 صارت محور تحقيق يسأل عن تبرعات بـ26 مليون دولار وتحذيرات استخباراتية تجاهلتها وزارة التجارة.
ضمن ملف: إنفيديا
بقلم: ليلى | محررة أدوات المطورين · صوت تحريري بإشراف بشري
المصدر الأساسي: TechCrunch
لماذا يهم
يضع التحقيق نزاهة رخص تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية موضع شك، ما يهم Nvidia وعملاءها في آسيا وكل شركة تبني خططها على استقرار قواعد التصدير.
فضيحة جنسن هوانغ الشخصية ليست أخطر ما في هذه القصة. الأخطر سؤال يطرحه الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي: هل صارت رخص تصدير أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي سلعة تُشترى برسوم وتبرعات، ولو على حساب تحذيرات الاستخبارات؟ فقد فتح الديمقراطيون يوم الخميس تحقيقاً في طريقة تعامل إدارة ترامب مع مبيعات رقائق Nvidia إلى الصين، بحسب TechCrunch. وتستند معظم التفاصيل التالية إلى مصدر وحيد هو تقرير TechCrunch عن رسالة المحققين، إذ لم يتسنَّ لنا الاطلاع على نص الرسالة بشكل مستقل.
يقف خلف التحقيق اثنان من أبرز الديمقراطيين في لجان المال بالكونغرس، بحسب TechCrunch: النائب ريتشارد نيل عن ماساتشوستس، كبير الديمقراطيين في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، والسيناتور رون وايدن عن أوريغون، كبير الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ. ولأن حزبهما في موقع الأقلية، يستطيعان طرح الأسئلة لكنهما لا يملكان سلطة إلزام أحد بالإجابة. أداتهما إذن رسالة لاذعة إلى وزير التجارة هاورد لوتنيك تطلب من الوزارة حفظ سجلاتها المتعلقة بترتيب يصفانه بالمريب، ويقولان إنه غير قانوني.
تفكك الرسالة ما تسميه “المخطط” على ثلاث مراحل، بحسب TechCrunch. أولاً وافق الرئيس ترامب على بيع رقائق H200 إلى الصين بشرط أن تُشحن أولاً إلى الولايات المتحدة، رغم أنها تُصنَّع في تايوان. ثانياً فرض ترامب عند وصولها رسوماً جمركية، في ما تصفه الرسالة بأنه “اقتطاع فعلي لحصة من مبيعات Nvidia إلى الصين عبر ما يبدو أنه نظام ضريبة تصدير غير دستوري”. ثالثاً أصدرت وزارة التجارة برئاسة لوتنيك رخصة التصدير.
المبدأ نفسه لم يكن سراً. ففي أغسطس 2025 وافقت Nvidia وAMD على تقاسم 15% من إيراداتهما من مبيعات الرقائق إلى الصين مع الحكومة الأمريكية مقابل رخص التصدير (وفقاً لـ AP). لكن الرسالة تذهب أبعد من الصفقة المعلنة، بحسب TechCrunch، فتسأل لماذا سمح لوتنيك لشركة Megaspeed بمواصلة شراء الرقائق بعد أن أبلغته الاستخبارات الأمريكية، وفق ما أفادت به التقارير، بشكوكها حول إحدى مديراتها وعلاقتها بهوانغ. وتسأل كذلك لماذا وافقت الوزارة على بيع رقائق Nvidia لشركات آسيوية أخرى “بلا أي وجود فعلي في عناوينها المسجلة”. الهدف هنا الإدارة، لا الشركة ومؤسسها وحدهما.
وهنا تلتقي السياسة بالفضيحة. فبحسب TechCrunch، أُبعد هوانغ عن الشركة التي أسسها بعد أن أقرّ بعلاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ، المتهمة بالتجسس لصالح الصين، ثم واجه اتهامات بعلاقات أخرى مع موظفات في Nvidia. وكانت أليس هوانغ مديرة تنفيذية في Megaspeed، وهي شركة مقرها سنغافورة ومن عملاء Nvidia، ويشتبه مسؤولون أمريكيون في أنها ساعدت على تمرير رقائق Nvidia المتقدمة إلى الصين، بحسب TechCrunch. لم تُحسم هذه الاتهامات قضائياً، ولم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل. وقد عيّنت Nvidia مديرتها المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، بحسب TechCrunch.
الشق الأكثر حساسية يخص المال. تلاحظ الرسالة، بحسب TechCrunch، أن صفقة التصدير أُقرّت بعد أن علم ترامب بـ”وضع السيد هوانغ المكشوف”، وبعد أن تبرعت Nvidia بمبلغ 26 مليون دولار (وفقاً لـ TechCrunch) لمشاريع ترامب، ومنها قاعة الاحتفالات. والمعنى الضمني: هل استخدم ترامب معرفته بالعلاقة لانتزاع تبرعات من الشركة؟ لا دليل علنياً على ذلك حتى الآن، والسؤال يبقى سؤالاً.
غير أن ترامب نفسه أضاف وقوداً. ففي مقابلة مع برنامج “60 Minutes” بُثت يوم الأحد، قال إنه وفريقه هددوا مسؤولاً تنفيذياً في شركة ذكاء اصطناعي كبرى بالسجن، وإن ذلك المسؤول “تغيّر تماماً” بعدها، بحسب Business Insider. لم يسمِّ ترامب الشخص، ولا شيء يربط تصريحه بهوانغ على وجه اليقين.
هذا ثاني تحقيق في الكونغرس منذ انتشار خبر العلاقة المزعومة، بحسب TechCrunch. الأول يقوده الجمهوريون، ويضم قادة من اللجنة المختارة بشأن الحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الاستخبارات. طالبت هذه المجموعة هوانغ بالمثول في جلسة مغلقة وهددت باستدعائه بمذكرة إلزامية إن لم يأتِ طوعاً، ويوم الخميس، بعد استقالته، وافق.
المفارقة واضحة: المسار الذي يملك سلطة الاستدعاء يركز على رجل واحد وعلى الخطر الصيني، والمسار الذي يسأل عن مسؤولية الحكومة لا يملك إلا الرسائل. إن كنت تبني منتجاً أو سلسلة توريد على قواعد التصدير الأمريكية، فهذا ما يجب أن يقلقك. لو ثبت أن الرخص تمر عبر الرسوم والتبرعات وتتجاوز تحذيرات الاستخبارات وعناوين شركات لا وجود لها، فهذه القواعد ليست معايير أمن قومي بل بنود تفاوض. واختبار التحقيق الحقيقي بسيط: هل تحفظ وزارة التجارة سجلاتها وتسلّمها، في وقت لا يستطيع فيه الديمقراطيون إجبارها على ذلك؟
المصادر
- Democrats launch Nvidia investigation, write scathing letter on Huang’s ‘scheme’ with Trump | TechCrunch techcrunch.com
- Nvidia’s Jensen Huang resigns, chipmaker names CFO Colette Kress as interim CEO | TechCrunch techcrunch.com
- The unfolding Jensen Huang scandal: a timeline | TechCrunch techcrunch.com
- US will get a 15% cut of Nvidia and AMD chip sales to China under a new, unusual agreement | The Associated Press ap.org
- Trump tells ’60 Minutes’ his administration once threatened a big AI company leader with jail time businessinsider.com







