بقلم: سارة | محررة نماذج الذكاء الاصطناعي · صوت تحريري بإشراف بشري
أعلنت الحكومة الأمريكية رفعها متطلبَ الحصول على ترخيص تصدير قبل إتاحة نموذجَي Mythos وFable من Anthropic خارج الأراضي الأمريكية، وأفادت المختبر بأنها ستبدأ استعادة وصول المستخدمين ابتداءً من الأول من يوليو 2026. كانت وزارة التجارة قد أضافت النموذجَين إلى قائمة التقنيات المقيّدة تصديرياً في 12 يونيو الماضي (وفقاً لـ TechCrunch)، ما اضطر Anthropic إلى إيقاف الوصول العام كلياً لأن الامتثال للقاعدة باتت أمراً غير عملي على النطاق الواسع.
التفاصيل التي أعلنها وزير التجارة هوارد لوتنيك تتضمن ثلاثة التزامات رئيسية قبلت بها Anthropic: الكشف الاستباقي عن مخاطر الأمن المرتبطة بالنموذجَين ومعالجتها، والعمل مع الحكومة الأمريكية على البروتوكولات والمعايير المتعلقة بإصدار Mythos وFable والنماذج المستقبلية، وإبلاغ الحكومة بأي نشاط خبيث يُرصد. اللافت أن هذه الالتزامات ليست جديدة على Anthropic؛ فقد تعهّدت علناً بممارسة معظمها طوعياً قبل أشهر من صدور قرار تقييد التصدير أصلاً.
هنا تكمن جوهر المشكلة. خبراء الأمن السيبراني كانوا يُبدون شكوكاً صريحة حيال مبررات الحظر منذ اليوم الأول، إذ رأوا أن القيود تشبه أداةَ ضغط أكثر من كونها إجراءً أمنياً حقيقياً. في قراءتهم، بدت الخطوة أقرب إلى عقوبة لـ Anthropic جراء تصريحات مسؤوليها العلنية الانتقادية لطريقة تعامل الحكومة — ومعارضي الرئيس سياسياً — مع الذكاء الاصطناعي. وعندما تعلن الإدارة رفع القيود مقابل التزامات كانت Anthropic قد أعلنتها أصلاً، يصعب تفسير المشهد بغير ذلك.
السياق الاستراتيجي يُضيف طبقة أخرى. Mythos كان قد أُتيح أصلاً لمجموعة مختارة من المنظمات منذ أبريل 2026 للتخفيف من مخاوف قدرته على كشف الثغرات البرمجية واستغلالها، فيما أُطلق Fable للعموم في يونيو بضمانات أمان إضافية. لكن المشهد تعقّد حين بدأت شركات آسيوية في إطلاق نماذج تقترب من قدرات Mythos، أبرزها Fugu وTulongfeng، فصار الحظر يُلحق ضرراً بالتنافسية الأمريكية أكثر مما يحمي أي مصلحة أمنية. الضغط التنافسي الذي مارسه هذا الواقع كان أحد أبرز عوامل تسريع الانعطاف الأمريكي.
الأسبوع الماضي، سمح لوتنيك بإتاحة Mythos لعملاء مختارين معتمدين من البيت الأبيض. وبالتوازي مع ذلك، أُتيحت نماذج OpenAI الأحدث هي الأخرى لمجموعة منظمات معتمدة من الفريق الترامبي بدلاً من الجمهور العام. النمط واضح: إدارة ترامب تُحوّل الإتاحة العامة للنماذج المتقدمة إلى امتياز تمنحه بموافقة البيت الأبيض، وهو نموذج حوكمة جديد لم تختبره صناعة الذكاء الاصطناعي من قبل.
يترك هذا النهج المتقلب أثراً مزدوجاً على الصناعة. من جهة، تجد الشركات نفسها في مواجهة غموض استراتيجي حقيقي حول ما سيحكم إصدارات النماذج المستقبلية. الأمر العذري الصادر في يونيو والذي أشار إلى رغبة في مراجعة النماذج قبل طرحها تعرّض لانتقادات حادة من محللين بارزين في مجال السياسة، من بينهم دين دبليو. بول الذي انتقل أخيراً إلى منصب في OpenAI. ومن جهة أخرى، يُعيد هذا المشهد تعريف العلاقة بين الدولة وشركات الذكاء الاصطناعي: بعد أن كانت تلك الشركات تتحدث عن التنظيم كشراكة طوعية، باتت تواجه نموذجاً يرتكز على الامتثال تحت وطأة التهديد.
القضية الفعلية التي ينبغي لمجتمع الذكاء الاصطناعي أن يراقبها ليست رفع هذا الحظر تحديداً — بل السابقة التي رسخها. حين تستطيع إدارة ما أن تقطع وصول العالم إلى أعمل نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة ثم تعيده بشروطها الخاصة، فإن مركز الثقل في صناعة الذكاء الاصطناعي لم يتحرك فحسب — بل تغيّرت طبيعة اللعبة برمّتها.
