بقلم: سارة | محررة نماذج الذكاء الاصطناعي · صوت تحريري بإشراف بشري
قررت OpenAI أن الوصول إلى نموذجها GPT-5.6 لن يكون مفتوحاً كالمعتاد — بل ستتولى الحكومة الأمريكية مهمة فحص المستخدمين والبت في أهليتهم قبل منحهم الوصول، (وفقاً لصحيفة واشنطن بوست). هذا ترتيب لم تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي التجاري من قبل بهذا الشكل الصريح.
الفكرة في جوهرها ليست مستحدثة من العدم — تصدير التقنيات الحساسة يخضع لرقابة حكومية منذ عقود، وكذلك المواد النووية والكيميائية والمعدات العسكرية. لكن تطبيق هذا المنطق على نموذج لغوي تجاري يُتاح للمطورين والشركات يمثل قفزة نوعية في كيفية تعامل الدول مع الذكاء الاصطناعي كأصل استراتيجي لا كمنتج رقمي اعتيادي. والسؤال الذي لا يجيب عنه الإعلان بوضوح: ما المعايير الدقيقة التي ستحكم قرارات القبول والرفض؟
المبرر الأمني له وجاهته. نماذج بمستوى GPT-5.6 قادرة نظرياً على تسريع قدرات الجهات المعادية في مجالات كالبرمجة الهجومية وتطوير المحتوى الضار على نطاق واسع. إسناد قرار الوصول إلى جهة حكومية — لا إلى فريق سياسات الاستخدام الداخلي في الشركة — يعني نقل المسؤولية إلى طرف يملك صلاحيات استخباراتية وقانونية أوسع لتقييم المخاطر. من هذه الزاوية، يبدو القرار منطقياً.
لكن الجانب الآخر من المعادلة أشد إزعاجاً. أولاً، النماذج المفتوحة المصدر ذات القدرات المقارنة متاحة للتنزيل بلا قيود، ما يجعل هذا الحاجز انتقائياً بامتياز — يُعيق المستخدمين الشرعيين أكثر مما يمنع الجهات المصممة على الإساءة. ثانياً، الشركات الناشئة والباحثون المستقلون — الذين يفتقرون إلى العلاقات والبنية اللازمة للمرور عبر إجراءات حكومية — هم الأكثر تضرراً في الغالب، بينما الجهات الكبرى ذات الموارد تجتاز أي بيروقراطية بسهولة. ثالثاً، ومن منظور دولي، هذا القرار يضع OpenAI صراحةً في موقع أداة للسياسة الأمريكية لا شركة تقنية عالمية المنشأ — وهو ما سيدفع حكومات ومؤسسات خارج الدائرة الأمريكية إلى إعادة حساباتها حول الاعتماد على نماذجها.
أما الأكثر دلالةً على المدى البعيد، فهو موقع OpenAI نفسها من هذا الترتيب. الشركة التي طالما وصفت رسالتها بأنها “لصالح البشرية جمعاء” تتيح الآن لحكومة بعينها أن ترسم حدود من يستفيد من أحدث نماذجها. ليس هذا حكماً على النوايا، لكنه وصف دقيق لتحول في بنية الحوكمة: المحور انتقل من سياسات الشركة الداخلية إلى سلطة دولة. وإن كان هذا هو النموذج الذي سيُعتمد لإدارة النماذج المتقدمة مستقبلاً، فمن الضروري أن تكون معاييره علنية وخاضعة للمساءلة — لا مجرد إجراء إداري داخلي لا يراه أحد.
